"Visa" تجمع الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل الاستثمار والتحول الرقمي في مصر

ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مؤسسات مالية وشركات دولية كبرى، مستهدفات الدولة الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وذلك خلال المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب بحث آليات رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إصلاحات مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية خلال السنوات الماضية بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبنتها الدولة، والتي ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وتوسعاتها الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب إعادة تصميم العديد من الإجراءات الخاصة بالاستثمار، بما في ذلك عمليات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بهدف تقليل الوقت والتكاليف وتحسين تجربة المستثمرين.

منصة رقمية موحدة تربط 92 جهة حكومية

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات والتحقق الرقمي.

وكشف أن مشروع منصة الكيانات الاقتصادية يستهدف إعادة هندسة الإجراءات الحكومية من خلال ربط نحو 92 جهة حكومية ضمن منظومة موحدة، بما يسمح للمستثمرين بالحصول على الخدمات والموافقات عبر نافذة رقمية واحدة تتمتع بمزيد من الكفاءة والشفافية.

كما أشار إلى جهود تطوير منظومة الشكاوى وتسوية منازعات الاستثمار عبر تعزيز التنسيق والمتابعة بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تسريع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام.

دعم الصناعة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المزمع إطلاقها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لتوسعها.

كما شدد على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية ويدعم مستهدفات الشمول المالي.

ولفت إلى أن تطوير قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات الإفصاح يمثلان عنصرًا محوريًا في دعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وتوفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة في السوق المصرية.

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإصلاحات التي تنفذها مصر في مجالات الاستثمار والتجارة وتعزيز دور القطاع الخاص تدعم مكانة السوق المصرية كواحدة من أبرز الأسواق في المنطقة.

وأشار إلى أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدًا التزام Visa بدعم جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ختام اللقاء، أشاد المشاركون بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.